صنعاء ـ التغيير ـ تواصلت اليوم بيانات التنديد التي توالت من منظمات المجتمع اليمني للمحرقة التى تعرض لها 25 شاب يمني على يد قوى الأمن السعودي في منطقة خميس مشيط قبل ترحيلهم الى اليمن مصابين بتشوهات وإصابات خطيرة. وعقدت عدد من منظمات المجتمع المدني والشخصيات الحقوقية والسياسية والإعلامية اليوم
بمقر منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان بصنعاء اجتماعا لمناقشة الحادثة والإجراءات التى ستتخذها للمطالبة بالتحقيق في المحرقة ونصرة المتضررين منها.
وقال بيان صدر عقب الاجتماع أن المجتمعون اتفقوا على إعداد ملف حقوقي يتضمن وثائق وبيانات وتقارير قانونية بالإضافة إلى شهادات مسجلة للضحايا بالصوت والصورة، وخطابات موجهه إلى الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية للمطالبة بالتحرك في هذا الجانب.
واصدر المجتمعون دعوه عامه للاجتماع الثاني المقرر انعقاده صباح يوم الخميس القادم لاتخاذ إجراءات عملية بعد إعداد الملف، وذلك في مقر المنتدى .
وأدانت اللجنة الوطنية لمناهضة الاعتقال والتعذيب المحرقة التى وصفتها ب " الجريمة النكراء التي ارتكبتها أجهزة الأمن السعودية بحق خمسة وعشرون مواطنا يمنيا بأن قامت بإحراقهم في مخلفات قمامة بمنطقة خميس مشيط لجئوا إليها هربا من إلقاء القبض عليهم بتأريخ 23مارس2008.
وطالبت اللجنة بفتح تحقيق مشترك لأجهزة أمن البلدين للاطلاع على تفاصيل القضية وعرضها على الرأي العام وتعويض الضحايا التعويض القانوني المناسب وتقديم الاعتذار الكافي للشعب اليمني جراء التصريحات الأمنية للجهات الرسمية السعودية التي وصفت الضحايا بالعصابة دون تقديم أي توضيح عن أي إجراء قضائي بحق منفذي جريمة الإحراق الجماعي وجريمة الترحيل العشوائي قبل انتهاء فترة العلاج .
كما طالبت اللجنة في البيان الذي حصل التغيير على نسخة منه " الحكومة اليمنية بتحمل واجباتها كاملة تجاه مواطنيها ومتابعة هذه القضية على أعلى المستويات الرسمية بما يسقط الواجب القانوني الملقى على عاتق المسئولين اليمنيين تجاه مواطنيهم وبما يحفظ كرامة وهيبة المواطن اليمني في الداخل والخارج .
وقالت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية انها تتابع تطورات جريمة الإحراق الشنعاء والتي تثير الاشمئزاز وتدعوا للقلق إزاء إهدار الكرامة الإنسانية على أيدي رجال الأمن السعوديين بحق المواطنين اليمنيين الذين تضطرهم صعوبة المعيشة إلى النزوح الغير شرعي إلى أراضي المملكة العربية السعودية بحثا عن وضع اقتصادي أقل سوءا.
وأضافت المنظمة انها "تدين هذه الجريمة فإنها تعبر عن رفضها لكافة أشكال القمع والاضطهاد التي تمارسها أجهزة الأمن في الدولتين بحق المواطنين الفقراء المتسللين إلى الحدود السعودية وتؤكد على أحقيتهم في الحياة الكريمة والمحاكمة العادلة مهما كانت الجرائم التي نسبت إليهم .
واستنكرت المنظمة " طريقة الأمن السعودي ووزارة الداخلية السعودية في التعامل مع هذه الجريمة من خلال التصريحات التي لا تحترم أدنى معايير حقوق الإنسان و الصمت الرسمي اليمني إزاء هذه الجريمة.
وطالبت الجهات الرسمية اليمنية بتحمل مسئوليتها القانونية والأخلاقية كاملة تجاه الحقوق القانونية لمواطنيها الذين يتعرضون للانتهاكات على أيدي الأجهزة الأمنية السعودية في الحدود وتطالب بفتح تحقيق علني وشفاف تقوم به جهات محايدة بما يضمن نتيجة حقيقة لواقعة المحرقة التي تعرض لها المواطنون اليمنيون.
